توجيهات الرئيس تعزز حقوق العمال وتدعم دمجهم في الاقتصاد الرسمي

أعرب النائب عمرو فهمي عن أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس، والتي تعتبر نقلة نوعية في حماية حقوق العمال ودمجهم في الاقتصاد الرسمي. جاء ذلك في بيان له اليوم الخميس، حيث أشار إلى أن الرئيس أعلن عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من مايو وحتى يوليو 2026.

وأكد فهمي أن هذه الخطوة الإنسانية تمثل دعماً كبيراً لفئة واسعة من قوة العمل في مصر، حيث تسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، مما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية.

كما سلط الضوء على أهمية إطلاق منصة سوق العمل التي أعلنها الرئيس، والتي تهدف إلى رفع معدلات التشغيل داخلياً وخارجياً، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق. وأضاف أن هذه المنصة ستعمل على تشكيل لجان دائمة بين وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط، بالإضافة إلى وزارات التعليم بمختلف مراحلها، لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق الفعلية.

في ختام بيانه، أكد النائب عمرو فهمي أن مجلس النواب سيستمر في دوره التشريعي الداعم للعمال، حيث سيتم سن وتطوير التشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي. كل ذلك يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.