البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة رغم مخاطر التضخم العالمية

قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 2%، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتضخم الناتج عن الحرب في إيران. جاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد اليوم الخميس، حيث أكد البنك على أهمية متابعة الوضع الاقتصادي المتأثر بالأحداث العالمية.

في بيان رسمي، أوضح البنك أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما أسهم بدوره في زيادة معدل التضخم وأثر سلباً على ثقة النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن تداعيات الحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ستعتمد بشكل كبير على شدة ومدى استمرار صدمة أسعار الطاقة.

كما نبه البنك إلى أنه كلما طالت فترة الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، زادت التأثيرات المحتملة على التضخم والاقتصاد بشكل عام. هذا الوضع يثير مخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة.

من جهة أخرى، أوضح البنك المركزي الأوروبي أن رفع أسعار الفائدة قد يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب وكبح التضخم، وهو ما قد يعود بالنفع على المدخرين. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة، رغم الزيادة الملحوظة في توقعات التضخم على المدى القصير.

وأكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، استعداد البنك للتحرك إذا استدعت الحاجة، مشددة على أن مدة استمرار الصراع في الشرق الأوسط ستكون عاملاً حاسماً في تحديد الخطوات المستقبلية.