مجلس النواب الأمريكي يمدد برنامج مراقبة مثير للجدل لثلاث سنوات

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون يهدف إلى إعادة تفويض برنامج مراقبة مثير للجدل لمدة ثلاث سنوات، وذلك قبل انتهاء صلاحيته المقررة يوم الجمعة. وقد أضيفت إلى القانون إجراءات رقابية جديدة، إلا أنه لم يتم الوصول إلى مطلب فرض إذن قضائي كما دعا منتقدوه.

تم تمرير مشروع القانون بدعم من كلا الحزبين، ولكن لا يزال طريقه نحو الإقرار غير مؤكد، إذ يتطلب موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس دونالد ترامب. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة اختراق لقيادة الجمهوريين، حيث تمكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون من الحصول على دعم عدد من النواب الجمهوريين المترددين.

وأكد جونسون أهمية البرنامج بقوله: "ثلثا الإحاطة اليومية للأمن القومي التي يتلقاها الرئيس تأتي من معلومات استخباراتية تم جمعها بموجب هذا القانون. لا يمكننا السماح بتوقفه". هذه التصريحات تعكس مدى أهمية البرنامج بالنسبة للقيادة الأمريكية.

في وقت سابق من هذا الشهر، فشل مجلس النواب في تمرير تمديد طويل الأمد للبرنامج، بعد أن أطلق القادة الجمهوريون محاولة متعجلة لتمديد البرنامج في وقت متأخر من الليل، مما أسفر عن سقوط عدة مشاريع قوانين خلال التصويت.

وبسبب ضيق الخيارات، لجأ الجمهوريون إلى تمديد قصير الأمد حتى 30 أبريل، لإتاحة الوقت للتوصل إلى حل شامل. وقد سعى ترامب، إلى جانب مدير وكالة الاستخبارات المركزية ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى تمديد البرنامج لمدة 18 شهرًا دون أي تعديلات.