النيابة العامة تحظر نشر أي بيانات تكشف هوية المجني عليهن في قضية هتك عرض

أصدرت النيابة العامة قرارًا صارمًا بحظر نشر أي بيانات تكشف هوية المجني عليهن أو الشهود في واقعة الاتهام بهتك عرض أربع فتيات. يأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة على حماية خصوصية الأفراد المعنيين، وضمان سير التحقيقات بشكل سليم ونزيه.

في سياق متصل، قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد استجوابه وسماع أقوال المجني عليهن والشهود. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود أدلة وأقوال من المتهم تشير إلى ارتكابه بعض الوقائع المنسوبة إليه.

تحقيقات النيابة العامة جاءت بعد ملاحظات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، حيث تم رصد نشر معلومات تتعلق بالقضية. وقد بدأت النيابة العامة في إجراءاتها، حيث استمعت إلى أقوال ثلاث من المجني عليهن، اللاتي أفدن بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متعددة، بما في ذلك مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية في جاردن سيتي، خلال الفترة من 2022 حتى 2025. كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017.

المجني عليهن أكدن أنهن لجأن إلى المتهم بحثًا عن الدعم والتعافي من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة تعرضن لها، مما استغله في ارتكاب تلك الوقائع. ومن جانبها، استمعت النيابة أيضًا إلى أقوال أحد العاملين بالمؤسسة، الذي أكد أنه لاحظ تصرفات متكررة من المتهم، مثل صرفه من العمل مبكرًا، مما أتاح له الفرصة لارتكاب الجرائم.

كما تم استجواب المتهم، الذي أقر ببعض الوقائع، وتم فحص هاتفه وأجهزته الإلكترونية. النيابة العامة أضافت أنها ستقوم بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأن التحقيقات ما زالت جارية.

في إطار الحفاظ على سرية القضية، أكدت النيابة العامة على ضرورة عدم نشر أو تداول أي معلومات قد تكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات. يأتي هذا الإجراء في ضوء المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد في مثل هذه القضايا الحساسة.