وزارة النقل تطلق خطة لتوطين صناعة الوحدات النهرية وتعزيز الإنتاج المحلي

تواصل وزارة النقل جهودها الرامية لتطوير وتنمية قطاع النقل البحري والنهري في مصر، من خلال تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. هذه الخطة تتضمن دعم الترسانات الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، وتعزيز القدرات الفنية والهندسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفي منشور رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت الوزارة أن قطاع النقل البحري يشهد دعماً متزايداً من خلال ترسانات وطنية تعمل كقاعدة صناعية أساسية في بناء وصيانة الوحدات البحرية. هذا الدعم يشمل جميع جوانب الصناعات البحرية، بما في ذلك بناء السفن وصيانتها وتطوير الوحدات البحرية المختلفة.

كما ذكرت الوزارة أنه في إطار دعم الصناعات المغذية للترسانات، يتم إنتاج الصلب المسحوب على الساخن، المستخدم في صناعة أبدان السفن، عبر شركات وطنية. ومن المقرر أن يتجاوز سمك هذا الصلب 16 ميلليمتر، ليتماشى مع احتياجات صناعة السفن داخل الترسانات المصرية.

علاوة على ذلك، فإن مستلزمات أرصفة الموانئ البحرية تُصنع أيضاً داخل مصانع وطنية متخصصة، مثل الفناد ومدافع الرباط، وذلك من خلال شركات هندسية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وفي مجال مشروعات الموانئ والأعمال البحرية، أعلنت الوزارة عن إنتاج مواسير اللحام الحلزوني التي تُستخدم في إنشاء أرصفة الموانئ البحرية، وذلك عبر مصانع وطنية لدعم مشروعات التوسعة والتطوير داخل الموانئ.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تصنيع البارجات النيلية لتعظيم الاستفادة من النقل النهري، والذي يعد من أرخص وسائل نقل البضائع الإستراتيجية. هذا الأمر يسهم في تخفيف الضغط على الطرق البرية وتقليل تكاليف النقل. وتشمل أعمال التطوير تصنيع مجموعة متنوعة من الوحدات النهرية، مثل الفنادق العائمة، الأتوبيس النهري، التاكسي النهري، واللنشات النهرية.