الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن عن ضوابط جديدة لتيسير الأنشطة الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية، مما يعزز من بيئة الأعمال في البلاد.

تتضمن الضوابط الجديدة إمكانية تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى عرض الطلب على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة، وذلك في عدة قطاعات صناعية منها الصناعات الهندسية، الغذائية، الجلود، الغزل والنسيج، والكيماوية. لكن يُستثنى من ذلك الأنشطة عالية المخاطر التي تحتاج لموافقات مسبقة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما تم تضمين تيسيرات إضافية تتعلق بإجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلب لتعديل فني على رخصة التشغيل، مع التأكيد على ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة. هذا التعديل يجب ألا يتجاوز 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها سابقًا.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الضوابط جاءت تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز مرونة التشغيل في المنشآت الصناعية. كما تسعى الهيئة إلى تمكين المصانع من التوسع وزيادة معدلات الإنتاج، دعمًا لخطط الدولة في التنمية الصناعية.

وأكدت يوسف أن المستثمرين مطالبون بالحصول على موافقة بيئية فقط في حالة تغيير القوى المحركة بنسبة تتجاوز 25% أو طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به. هذه الضوابط توفر مرونة أكبر للمصانع القائمة في تطوير أنشطتها وزيادة إنتاجها، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة.