ميرتس يدعو لتعزيز الأمن البحري لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تسريع جهود تعزيز الأمن البحري، مشيراً إلى أهمية ذلك في سياق التطورات الراهنة. جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر الوطني البحري في مدينة إمدن بولاية سكسونيا السفلى، حيث أشار إلى حالة الإلحاح التي تواجهها البلاد في هذا المجال.

وأكد ميرتس أن تحقيق أمن شامل لطرق الملاحة البحرية والموانئ ومنصات الحفر وكابلات البحر على السواحل يعد أمراً ضرورياً لضمان النجاح الاقتصادي. وأوضح أن "الأمن والقدرة التنافسية هما وجهان لعملة واحدة"، مما يبرز العلاقة الوثيقة بين الأمن البحري ونمو الاقتصاد.

وأشار إلى أن سرعة التقدم في مجالي الأمن البحري والاستخدام غير المقيد لطرق الملاحة العالمية ستحدد جودة الحياة والرخاء في ألمانيا خلال القرن الحادي والعشرين. ولفت إلى أن البلاد تتعرض لضغوط تحتم عليها التحرك بسرعة، ولكنه أشار إلى أن هذه الأوضاع قد تتيح أيضاً فرصاً للتطور والنمو.

وذكر ميرتس أن "التقدم غالباً ما يحدث في أوقات الأزمات"، مؤكداً أن ألمانيا تستعد الآن للقيام بقفزة نوعية في هذا السياق. كما أشار إلى أن المؤتمر الوطني البحري، الذي يُنظم كل عامين، يعد منصة مهمة للتشاور مع نحو 800 ممثل من اتحادات اقتصادية وشركات ونقابات وسلطات رسمية حول التوجه الاستراتيجي للسياسات البحرية.

تستمر فعاليات النسخة الرابعة عشر من المؤتمر لمدة يومين، حيث يهدف إلى وضع استراتيجيات تعزز من الأمن البحري وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمن البحري محوراً أساسياً لضمان استدامة النمو والازدهار في المستقبل.