رئيس سابق لمحكمة الأسرة يكشف عن دوافع تخفيض سن الحضانة

أكد رئيس محكمة الأسرة سابقاً أن العديد من المطالبين بتخفيض سن الحضانة يهدفون إلى استعادة المسكن الذي كانوا يعيشون فيه، بالإضافة إلى إسقاط النفقة المقررة عليهم. هذه التصريحات تثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء المطالبات المتعلقة بتعديل سن الحضانة.

وأشار إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى نتائج سلبية على الأطفال، حيث إن الحضانة تحتفظ بمكانة خاصة في حياة الصغار، ويجب أن تُؤخذ مصلحة الطفل في الاعتبار أولاً. وأوضح أن هناك حاجة ماسة إلى دراسة شاملة للمسألة، مع التركيز على الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية.

كما أكد أن النقاش حول سن الحضانة يجب أن يتم بطريقة موضوعية، بعيداً عن المصالح الشخصية، مشدداً على أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي. ولفت إلى أن هناك حاجة إلى توعية المجتمع حول مسألة الحضانة وأهميتها.

في سياق متصل، ناقش العديد من المختصين في الشأن القانوني والاجتماعي هذه القضية، مؤكدين أن أي تعديل في قوانين الحضانة يجب أن يكون مدروساً ويأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر على الأسر المصرية.

يذكر أن جدل تخفيض سن الحضانة قد تصاعد في الفترة الأخيرة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تحقيق تغييرات قانونية قد تؤثر على حقوق الأمهات والأطفال على حد سواء، مما يستدعي ضرورة الحوار المجتمعي الواسع حول هذه القضية الحساسة.