جلسة استماع تاريخية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية ودعم استقرار الأسرة المصرية

عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة الاستماع والحوار المجتمعي الأولى لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، والتي تجمع عددًا من الخبراء والمهتمين بقضايا الأسرة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يعزز استقرار الأسرة المصرية.

تهدف هذه الجلسة إلى استعراض وجهات النظر المختلفة حول القانون، حيث يشارك فيها مجموعة متنوعة من المعنيين، بما يسهم في إثراء النقاش وتطوير مقترحات تسهم في تحسين الوضع القانوني للأحوال الشخصية.

خلال الأيام الماضية، شهدنا تقديم عدد من النواب لمشروعات قوانين واقتراحات تتعلق بتعديل القانون الحالي، حيث تتضمن أبرز تلك المقترحات استبدال نظام الاستضافة بالرؤية، وإعادة ترتيب حقوق الحضانة، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية ودمج قضايا إدمان المخدرات ضمن محاور المشروع.

وفي خطوة جادة، أعلن حزب العدل عن تقديم مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، يهدف إلى معالجة قضايا حساسة تتعلق بالاستقرار الاجتماعي، وتحويل النقاشات حولها إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق.

أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل مشروعًا دستوريًا مجتمعيًا، يعكس تطور المجتمع المصري، ويجب أن يحترم التوازن بين الدستور والشريعة.

وفيما يتعلق بموضوع سن الحضانة، أوضحت إسكندر أن تحديد السن يجب أن يستند إلى مصلحة الطفل الفضلى، مع الأخذ في الاعتبار قدرته النفسية والعقلية، وليس مجرد أرقام جامدة، مشددة على أهمية طرح رؤى متوازنة يتم تحديدها من قبل الخبراء.

يهدف هذا التوجه إلى تقليل النزاعات القانونية، وتخفيف الضغط على المحاكم، وتحويل العلاقات بعد الانفصال إلى تنظيم قانوني واضح، بدلاً من الصراعات المستمرة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا.