دعم برلماني لزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم: حق دستوري لا جدال فيه

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، على أهمية زيادة المعاشات بما يتناسب مع معدل التضخم، مشددًا على أن المعاش يمثل أجرًا مكملًا للفترة التي تلي انتهاء خدمة الموظف. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عصام فريد، والتي تناولت مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأعرب وهبة عن توافقه مع ضرورة ربط زيادة المعاشات بنسب التضخم، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يعدون في صميم اهتمام الدولة المصرية. وأوضح أن مجلس الشيوخ يتولى دور الحماية الأول ضد أي تغييرات قد تؤثر سلبًا على حقوق هؤلاء المواطنين.

كما أعلن وهبة عن تأييد الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري لمشروع قانون الحكومة الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات. وأكد أن فلسفة هذا القانون يجب أن تركز على كونه حقًا أصيلًا وليس مجرد منحة، مستندًا إلى ما نص عليه الدستور في المادة (17).

وشدد وهبة على أهمية رفض التعديلات المقترحة التي كانت تهدف إلى وضع "سقف" لنسب التضخم عند زيادة المعاشات، معتبرًا أن قبول مثل هذه القيود سيؤدي إلى "تآكل" القيمة الحقيقية لدخل أصحاب المعاشات، وهو ما لا يمكن أن يقبل به البرلمان.

كما أكد أن الهدف هو عدم طلب "منحة" لأصحاب المعاشات، بل ترسيخ آلية تضمن استدامة الصناديق لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية. وأشار إلى أن رسالة البرلمان واضحة: "أصحاب المعاشات في قلب وجدان الدولة المصرية".

واختتم وهبة بالقول إن الموافقة على هذا التعديل تعتبر تجديدًا للعهد بأن الحماية الاجتماعية في "الجمهورية الجديدة" ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يسعى البرلمان لتحقيقه.