عميد اقتصاد: صعوبات إعادة بيع العقارات تتزايد في السوق المصري

أعربت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، عن قلقها بشأن مستقبل سوق العقارات في مصر، مشيرة إلى أن عملية إعادة بيع العقارات أصبحت أكثر تعقيدًا على مدار السنوات العشر الماضية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "on e" مساء الأحد.

وأوضحت المهدي أن هناك تباطؤًا ملحوظًا في عمليات إعادة البيع، مما يعكس تحديات كبيرة أمام الأفراد الذين يسعون لبيع عقاراتهم. وأشارت إلى أن المواطنين يشترون العقارات لأغراض سكنية أو استثمارية، لكن الصعوبة تكمن في إعادة البيع لتحقيق مكاسب مالية.

وقالت: "إذا كنت ستشتري العقار للسكن، فلا مشكلة في دفع مبالغ كبيرة، لكن إذا كان الهدف هو إعادة البيع، فقد أصبحت العملية أكثر صعوبة". وأعادت التأكيد على أن المنافسة من المطورين العقاريين، الذين يقدمون تسهيلات في السداد تمتد إلى 15 عامًا، تضع الأفراد في موقف حرج.

وتساءلت المهدي عن الأسباب التي تجعل الأفراد يفضلون شراء العقارات من السوق بدلاً من المطورين الذين يقدمون خيارات تقسيط جذابة، موضحة أن الأفراد قد يجدون صعوبة في إعادة بيع عقاراتهم بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار المطورين.

كما تناولت المهدي مشكلة الإسكان محدودة ومتوسطة الدخل، مشيرة إلى أن المطورين يركزون على الإسكان الفاخر بعيدًا عن احتياجات هذه الفئة، مما يزيد من الفجوة في السوق العقاري. وأكدت أن الدولة قد قدمت بعض الحلول، ولكن لا تزال هناك حاجة لتخصيص أراضٍ إضافية لتلبية الطلب.

وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لفتح تصاريح البناء بشكل أوسع، خاصة للأشخاص الذين يرغبون في البناء في المناطق الريفية، حيث بات الحصول على تصاريح البناء أمرًا نادرًا. واختتمت بالقول إن السوق العقاري يحتاج إلى مزيد من المرونة والتوجه نحو تلبية احتياجات جميع الفئات الاجتماعية.