مجلس نقابة الصحفيين يقر تعديلات جديدة على لائحة القيد وميثاق الشرف

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا هامًا، مساء أمس الأحد، برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي. ومن أبرز ما تم مناقشته هو إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية القادمة، المقرر انعقادها في مارس 2027، مع فتح باب النقاش حوله خلال الأشهر المقبلة.

أوضح المجلس في بيان له أن اتخاذ هذا القرار جاء رغم الرأي القانوني الذي يؤكد أن التعديلات على اللوائح الصادرة عن مجالس النقابة تتم عبر المجلس نفسه. ورغم أن مشروع اللائحة حصل على موافقة بالإجماع، إلا أن المجلس أراد إتاحة الفرصة لنقاش أوسع حول قضايا المهنة وتطورات السوق الصحفية.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة من النقابيين والخبراء لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية المقبلة. وفتح المجلس باب تلقي مقترحات الأعضاء وتعديلاتهم على المشروع، مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات على الصياغة الأخيرة.

وفي إطار تنظيم القيد، قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية بعدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب. كما تم تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية لمعاونة لجنة القيد في اختيار المتقدمين الجدد، على أن يكون رأيها استرشاديًا.

تضمنت القرارات أيضًا شروطًا جديدة للمتقدمين للقيد، حيث يشترط أن لا يقل الأجر المثبت بعقد العمل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة، مع ضرورة التأمين على المتقدم. كما تم التأكيد على مراجعة انتظام الصحف في صرف الرواتب، وعدم قبول أي طلب قيد من جريدة إلا بعد الالتزام بتطبيق الشمول المالي.

كما تم تحديد عدد المقبولين من الصحفيين من كل جريدة، بحيث لا يتجاوز 30 صحفيًا من الصحف اليومية، و15 من الإصدارات الأسبوعية، و5 من الإصدارات الشهرية. في حال تجاوز أي جريدة الأعداد المحددة، يجوز لمجلس النقابة وقف القيد منها لفترات محددة.

أخيرًا، قرر المجلس فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال مايو المقبل، مع التأكيد على عدم قبول أي طلب من الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة. وتمت إحالة ميزانية 2025 للعرض على الجمعية العمومية القادمة في مارس 2027.