دعوة لتوفير سكن بديل للمطلقات في جلسة نقاشية للحزب الديمقراطي الاجتماعي

عقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي مساء اليوم، جلسة نقاشية تحت عنوان "قانون عادل للأسرة المصرية" بمقره في وسط القاهرة، حيث تم تسليط الضوء على تعديلات قانون الأحوال الشخصية المطروحة داخل البرلمان.

أدار النقاش النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، بحضور عدد من النواب، منهم إيهاب منصور وباسم كامل وأميرة صابر وأحمد فايد ومها عبد الناصر وأميرة فؤاد وبسام الصواف ومحمد عليوة وأمير الجزار.

تحدثت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن أهمية توجيه الجهود نحو المصلحة الفضلى للطفل، مشددة على أن هذه الأولوية تتجاوز مصلحة الأب أو الأم. وأكدت على ضرورة أن تتخذ الدولة خطوات فعالة لتوفير سكن بديل للنساء المطلقات بأسعار مناسبة.

وأوضحت عبد الناصر أن المشكلات الأسرية قد تبدأ منذ بداية الزواج، وليس فقط بعد وقوع الطلاق. لذا دعت إلى ضرورة تضمين عقد الزواج شروطًا واضحة تضمن اتفاق الطرفين على الأمور الأساسية وتنظيم ما يتعلق بالانفصال.

كما أشارت إلى أن بعض التعديلات المرتبطة بخفض سن الحضانة ترتبط بشكل مباشر بمسألة الحصول على الوحدات السكنية، مما يستدعي تدخل الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء الناتجة عن الطلاق.

في ختام حديثها، أكدت مها عبد الناصر على أهمية إصدار تشريع متطور يهدف إلى معالجة أزمة الطلاق في مصر، بما يضمن حماية الأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة، مشددة على ضرورة تفعيل دور مكاتب التسوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في هذا السياق.