وزير العدل يكرم أوائل القضاة في دورة الملكية الفكرية بالتعاون مع الويبو

احتفلت وزارة العدل اليوم بتكريم أوائل القضاة الذين شاركوا في دورة تدريبية متخصصة في مجال الملكية الفكرية، وذلك في إطار التعاون المثمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وقد شهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم المستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى لفيف من قيادات النيابة العامة ورؤساء الهيئات القضائية.

استمرت الدورة التدريبية من فبراير وحتى أبريل 2026، حيث تناولت أهم الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وركزت على الإجراءات اللازمة للفصل في المنازعات. وقد تم اعتماد منهج علمي منظم يتضمن دليل تدريبي يساعد القضاة على فهم الأساسيات وتطبيق المفاهيم بشكل عملي داخل أروقة العدالة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار وزير العدل إلى أهمية استخدام نظام التعلم عن بُعد، والذي يعكس توجه الوزارة نحو تطوير أساليب التدريب القضائي، مما يسهم في تعزيز كفاءة القضاة ويتيح لهم تحصيل المعلومات دون قيود. كما أكد على التزام الوزارة بتحديث أدواتها لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

ولفت الوزير إلى أن هذه الاحتفالية تعكس رؤية الدولة في توفير بيئة تدعم الابتكار وتُحترم فيها قدرات الأفراد، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه وزارة العدل في دعم التخصص القضائي وتيسير سبل التدريب. وقد أُعرب عن تقدير خاص للجهود العلمية التي قدمتها الويبو في إعداد هذه الدورة.

كما أكد أن التعاون القائم بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يسهم في بناء بيئة قانونية متكاملة تتماشى مع التطورات السريعة في مجالات الإبداع والابتكار. وشدد على أن القضاة يمثلون الحراس الأمناء لتطبيق القانون، مما يعزز الثقة في النظام القانوني.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير عن أهمية تحديث التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في هذا المجال منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن التطورات التكنولوجية الحديثة تتطلب مراجعة شاملة للقوانين الحالية. وتعتبر هذه المراجعة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أُطلقت في سبتمبر 2022.

تختتم الاحتفالية بتأكيد وزارة العدل على التزامها المستمر بتطوير التشريعات وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها فخامة الرئيس، والتي تهدف إلى حماية الملكية الفكرية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومجتمع مبدع.