رئيس غرفة التطوير العقاري: الاستثمار العقاري مصدر ثروات المصريين خلال 30 عاماً

أكد النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن معظم ثروات المصريين في الثلاثين عاماً الماضية تشكلت من الاستثمار في القطاع العقاري. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض عبر قناة "on e" يوم الأحد.

وأشار شكري إلى أن عمليات إعادة بيع العقارات على مستوى العالم تعتمد بشكل رئيسي على التمويل العقاري، حيث يتطلب الأمر وجود طرف ثالث كمؤسسة تمويلية لضمان حصول البائع على أمواله نقداً، وهو حقه. ولفت إلى أن الجهات التمويلية، مثل البنوك، تلعب دوراً مهماً في تقسيط ثمن الوحدة العقارية للمشتري على مدى 10 إلى 20 عاماً بفوائد.

وأوضح أن غياب جهات التمويل العقاري في مصر يعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد حيوياً للحفاظ على قوة هذا القطاع الهام الذي يشغل حوالي 5 ملايين مواطن. وأكد أن المكاسب التي حققها الأفراد في السوق العقاري خلال الثلاثين عاماً الماضية تُعتبر من أعلى نسب الربحية.

رداً على الشائعات المتعلقة بوجود فقاعة عقارية في مصر، أكد شكري أنه يسمع عن هذه الفقاعة منذ 15 عاماً، وأنها ليست موجودة في الواقع، ولن تكون موجودة في المستقبل. وتناول أيضاً أسباب توجهه نحو نظام التمويل العقاري، مشيراً إلى أن القانون الحالي يجبر المشتري على دفع 20% من قيمة العقار قبل استلامه، مع تقسيط الـ80% المتبقية على 20 عاماً.

طالب شكري بإطلاق مبادرة لتقليل نسبة الـ20% المدفوعة مسبقاً إلى ما يتراوح بين 10% و12%، بهدف حل أزمة الإسكان للطبقة المتوسطة، التي تعد الأكثر أهمية في المجتمع المصري. وأوضح أن هذه المبادرة قد تساهم في تحقيق التوازن الحقيقي بين المعروض والاحتياجات الفعلية.