محيي الدين: تحديات اقتصادية تواجه مصر وإجراءات مطلوبة لتحقيق الاستقرار

عقد محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي البارز، لقاءً تناول فيه أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الراهنة. وأشار محيي الدين إلى أن هناك تقديرًا متزايدًا من مؤسسات اقتصادية دولية لتجارب دول مثل مصر والهند في التعامل مع الأزمات، خاصة من حيث المرونة في إدارة سعر الصرف.

وأوضح محيي الدين أن الشغل الشاغل في الوقت الحالي يتمثل في تحقيق معدلات نمو أعلى مع استهداف واضح للتضخم، مشددًا على أن توفر الدولار والعملات الأجنبية بسعر مناسب يعكس مؤشرات إيجابية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى الحاجة الملحة لإجراءات تهدف إلى احتواء الصدمات الاقتصادية وتقليل آثارها السلبية، مع ضرورة استثمار الوضع النسبي الجيد للاقتصاد المصري مقارنة ببعض الدول المجاورة التي تعرضت لآثار أكبر من الأزمات.

وطرح محيي الدين مفهوم السيادة الاقتصادية الحديثة، موضحًا أنها تشمل أربعة محاور رئيسية، هي السيادة التكنولوجية والتحول الرقمي، وأمن الطاقة بمختلف أشكاله، وأمن المياه، وأمن الغذاء مع التركيز على تطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد محيي الدين على أهمية الاطمئنان على هذه المحاور قبل الانتقال إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني داخل مصر مستقر، ولكن التحدي الأكبر يبقى في أمن الطاقة من حيث الأسعار العالمية واحتياجات الاستيراد لتغطية الطلب المحلي.

في سياق متصل، تناول محيي الدين أداء الحكومة، موضحًا أن المجموعة الاقتصادية تبدو منظمة في عرض الملفات والتنسيق بين الوزارات، مؤكدًا عدم وجود أي أمور غير مألوفة في إدارة الأزمة الحالية.