دعوى قضائية لإقالة حسام حسن وجهازه المعاون وحل اتحاد الكرة

شهدت الساحة الرياضية اليوم، تطورًا مثيرًا حيث تم النظر في دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون، بالإضافة إلى حل اتحاد الكرة. وقد تم تقديم هذه الدعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته.

تعتبر كرة القدم أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أن الدعوى تشير إلى تحولها إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، وذلك في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة.

تطرقت الدعوى إلى خيبة الأمل التي عانت منها الجماهير المصرية بعد انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، حيث كان هناك أمل في إعادة أمجاد المنتخب الوطني. لكن الواقع جاء مخيبًا، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بمسيرته التاريخية وودع البطولات الأفريقية والعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.

كما أشار المدعون إلى قرار اتحاد الكرة بتكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني في فبراير 2024، والذي جاء استجابة لرغبة جماهيرية، لكنهم اعتبروا أن خبرته التدريبية لا تتناسب مع التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأفريقية.

تساؤلات عديدة طرحت حول أسباب الإخفاقات المتكررة للمنتخب رغم توافر لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي، في وقت تحقق فيه مصر إنجازات كبيرة في رياضات أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد.

كما تم التأكيد على أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يعتبر إهدارًا صريحًا للمال العام.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب ناقش سابقًا العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات البطولات القارية ضمن موازنة الاتحاد، بالإضافة إلى مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات، مما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.