وزارة الاستثمار تتخذ إجراءات حاسمة ضد سمسار عقاري غير مرخص

أعلنت وزارة الاستثمار اليوم الأحد عن بدء تحرك بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط أحد حراس العقارات الذي مارس نشاط السمسرة العقارية دون الحصول على الترخيص اللازم. جاء ذلك بعد أن رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الحارس وهو يتشاجر بشأن عمولة سمسرة، لتؤكد التحقيقات عدم قيده بسجلات الهيئة لمزاولة هذا النشاط.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السمسرة العقارية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك تفعيلًا لأحكام التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والتي أدخلت نشاط السمسرة العقارية ضمن نطاق عمل الهيئة.

وظهر في الفيديو المتداول، الذي يعود تاريخه إلى 22 أبريل 2026، شخص يزعم أنه سمسار عقاري، مهددًا إحدى المواطنات للحصول على عمولة، مما يعد انتهاكًا للضوابط الجديدة الصادرة في يناير الماضي.

توضح اللائحة التنفيذية للقانون كيفية منح الوزارة، من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الأدوات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية، من خلال إمساك سجل رسمي لقيد الوسطاء والسماسرة، والتحقق من شروط القيد والتجديد، بالإضافة إلى مراجعة وتوثيق العقود الخاصة بالنشاط.

تكتسب أهمية تنظيم سوق السمسرة العقارية بُعدًا اقتصاديًا واضحًا، حيث يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري، مما يزيد من جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، ويقلل من الممارسات غير الرسمية التي قد تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.

علاوة على ذلك، نصت التعديلات على منح مزاولي نشاط السمسرة العقارية مهلة تمتد لستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة، مما يشير إلى التزام الوزارة بتسهيل عملية التكيف مع المتطلبات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كانت قد أصدرت قرارًا في 25 يناير 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية، حيث تم استحداث تنظيم متكامل لنشاط السمسرة العقارية، مما يعكس حرص الدولة على ضبط السوق ورفع كفاءته من خلال وضع ضوابط مشددة لممارسة النشاط.