الكنيسة الكاثوليكية تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق في إطار القوانين المدنية. وأكدت الكنيسة على أن هذا المشروع سيطبق على الكاثوليك، مع التركيز على الأحكام المدنية المترتبة عليه.

وأوضحت الكنيسة أن لها الاختصاص الحصري في المسائل العقائدية المتعلقة بسر الزواج، حيث تشمل هذه المسائل الموانع التي تبطل الزواج وفقًا لقوانين الكنائس الشرقية، وكذلك الزيجات المختلطة التي تُخضع لأحكام الكنيسة الكاثوليكية.

كما تناول المشروع أهمية الرضا الزوجي، الذي يشترط الإدراك الواعي والنية الصريحة لإتمام الزواج، فضلاً عن عدم وجود أي عيب مُبطل مثل الغش أو الإكراه. ويتطلب الاحتفال بالزواج حضور الكاهن والمباركة والشهود، بالإضافة إلى إقامة الطقوس المقدسة وفقًا للشعائر المعتمدة.

وفيما يتعلق بالانفصال الجسماني، يُجيز المشروع ذلك في حالات استحالة الحياة المشتركة بسبب ظروف جسيمة مثل العنف المستمر. ويؤكد القانون على احترام شريعة الزواج، إذ يتعين على القضاء الالتزام بالشريعة التي تم الزواج وفقًا لها، مما يمنع تطبيق أي شريعة غير كاثوليكية على الكاثوليك.

كما ينص المشروع على أن تغيير الطائفة لا يُعتبر سببًا موجبًا للطلاق، وأن القضايا المتعلقة بإعلان البطلان أو الطلاق تخضع للشريعة المعمول بها وقت إتمام الزواج. ويتطلب الأمر أيضًا استشارة الكنيسة قبل إصدار أي حكم.

من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون أحكامًا جديدة، منها المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى عدم جواز الطلاق في الكنيسة الكاثوليكية. كما يجيز القانون ما يُعرف بـ"إعلان البطلان" للتأكد من صحة عقد الزواج عند وجود مانع شرعي.

وختامًا، أكدت الكنيسة الكاثوليكية أن هذه الملامح تعبر عن مقترح قانوني أولي معروض على مجلس النواب، مشيرة إلى إمكانية تطويره وتعديله وفقًا للمداولات التشريعية والمتطلبات الدستورية.