وزارة الكهرباء تعزز خطط الاعتماد على الطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية

أعلن منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن التركيز المتزايد على التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ضمن الشبكة القومية للكهرباء.

خلال مداخلة له في برنامج "ستوديو إكسترا"، الذي يُعرض على قناة إكسترا نيوز، أوضح عبدالغني أن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أجرى مباحثات مكثفة مع عدد من الوزارات المعنية، مثل وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، من أجل بحث سبل تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.

وأشار عبدالغني إلى إمكانية فرض شرط استخدام نسبة لا تقل عن 25% من الطاقة النظيفة في المشروعات الصناعية الجديدة، وهو ما يعكس التوجه الجاد نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع.

كما تحدث عن التجارب الناجحة التي تم تنفيذها في مجال كفاءة الطاقة داخل القطاع الصناعي، حيث شملت هذه التجارب نحو 25 مصنعًا في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج. وأسفرت هذه الجهود عن خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأفاد عبدالغني بأن الدولة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل دوري، حيث كانت تستهدف في مراحل سابقة الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030. ومن المقرر مراجعة هذه الأهداف تبعًا للتطورات والمتغيرات في هذا المجال.