رئيس حزب الوفد يدعو لإنشاء محاكم طفل مستقلة لمواجهة تزايد الطلاق

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أهمية قانون الأحوال الشخصية في مصر، في ظل الارتفاع المقلق لمعدلات الطلاق التي تسجل تصاعدًا ملحوظًا عامًا بعد آخر.

وأشار البدوي إلى أن الحزب يمتلك مجموعة من المشاريع لقانون الأحوال الشخصية، من بينها مشروع تم تطويره من قبل "بيت الخبرة الوفدي" خلال الفترة من 2015 إلى 2018. وقد تم ذلك من خلال تنظيم 100 جلسة استماع في 18 محافظة، حيث تمثل هذه المحافظات مختلف المناطق الريفية والحضرية، بحضور عدد كبير من الأسر المتضررة من القانون الحالي.

كما شدد البدوي، خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا لمجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي والهيئتين البرلمانيتين للحزب، على ضرورة وضع أجندة تشريعية للحزب والعمل على بلورة أفكار تشريعية يمكن تحويلها إلى مشروعات قوانين فعلية.

وأوضح البدوي أن الحزب يطرح فلسفة القانون قبل التعمق في تفاصيله، حيث سيتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الأعضاء لتولي الصياغة النهائية لمقترحات مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة البرلمانية، في وقت تستعد فيه الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مقدمة من الأحزاب وأعضاء البرلمان.

وفي سياق متصل، أشار البدوي إلى أن الحزب ينحاز بشكل كامل لمصلحة الطفل باعتباره الطرف الأكثر تضررًا من النزاعات الأسرية، مطالبًا بإنشاء محاكم خاصة للطفل وشرطة متخصصة للتعامل معه، بعيدًا عن الأقسام والمحاكم التقليدية، من أجل الحفاظ على سلامته النفسية.

كما أكد أن العقد يجب أن يكون ملزمًا للطرفين، ويتضمن جميع عناصر النزاعات الأسرية مثل الحضانة والنفقة والرؤية والاستضافة، على أن يكون مرفقًا بقسيمة الزواج كنص قانوني واضح ومنظم.

في ختام حديثه، أشار البدوي إلى أن الحزب أرسل خطابًا إلى البابا تواضروس الثاني لتفويض النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، لحضور مناقشات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مع اللجنة المختصة بالكنيسة، مؤكدًا أن الحزب يمتلك رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة في هذا السياق.