عقار المحلة يثير الجدل بعد وفاة شخصين نتيجة سقوط شريحة جبس

أثارت حادثة سقوط شريحة جبس من أحد الأبراج السكنية في المحلة الكبرى، والتي أسفرت عن وفاة سيدة وطفل أثناء سيرهما أسفل العقار اليوم السبت، موجة من الاستياء والقلق حول سلامة المباني المخالفة للتراخيص. التحقيقات الأولية كشفت عن مفاجآت خطيرة تتعلق بوضع المبنى، الذي تم إنشاؤه منذ عام 2017 دون الحصول على أي تراخيص رسمية.

يتكون العقار من دور أرضي و16 طابقًا علويًا، ويبدو أنه مأهول بالسكان، رغم صدور 10 قرارات إزالة بحقه منذ بداية إنشائه، إلا أن أيًا من هذه القرارات لم ينفذ حتى الآن. وتعتبر هذه الواقعة دليلاً صارخًا على تفشي ظاهرة البناء المخالف في البلاد وغياب الرقابة الفعالة.

في استجابة سريعة، تم تشكيل لجنة ثلاثية من حي أول المحلة الكبرى برئاسة مدير الشئون القانونية، وعضوية مدير الإدارة الهندسية وأحد المختصين، لمراجعة كافة الأوراق والتحقيقات، والانتقال إلى موقع الحادث لفحص العقار وتقييم مدى سلامته الإنشائية.

أسفرت أعمال الفحص عن وجود إجراءات قانونية متتالية تم اتخاذها ضد مالك العقار، حيث تم تحرير محاضر منذ بداية الإنشاء، بدءً من محضر صب لبشة البدروم في يناير 2017، وتوالت المحاضر وقرارات الإزالة مع كل مرحلة بناء، بما في ذلك البدروم والدور الأرضي، والأدوار العلوية حتى الثامن، دون تنفيذ فعلي لأي قرار.

وأكدت اللجنة أن المخالفات موثقة بمحاضر رسمية وقرارات إزالة متتابعة، صدرت خلال عام 2017، إلا أن العقار استمر في التشييد والتشغيل بالمخالفة للقانون. هذه الأحداث تطرح تساؤلات عدة حول كيفية استمرار مثل هذه الممارسات دون رادع، مما يعكس ضعف الإجراءات الإدارية المتبعة.

يجري حاليًا استكمال الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومحاسبة المسؤولين، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.