إندونيسيا تتراجع عن خطط فرض رسوم على السفن في مضيق ملقا

أعلنت الحكومة الإندونيسية تراجعها عن فكرة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق ملقا، بعد تصريحات سابقة لوزير المالية بوربايا يودهي ساديوا أثارت جدلاً واسعاً. جاء هذا التراجع خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة جاكرتا يوم الجمعة.

وقال ساديوا في تصريحاته إن حديثه عن دراسة فرض الرسوم لم يكن جاداً، مشدداً على أن الحكومة لا تملك أي خطط لتنفيذ هذه الفكرة. وأضاف أن إندونيسيا، بصفتها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يمكنها فرض ضرائب على السفن العابرة.

في 22 أبريل، كانت تصريحات ساديوا قد أظهرت اهتماماً بإمكانية فرض رسوم على السفن العابرة، حيث اعتبر أن إندونيسيا تقع على مسار رئيسي للتجارة العالمية والطاقة. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب التنسيق مع الدول المجاورة.

يُعتبر مضيق ملقا نقطة عبور استراتيجية تربط بين المحيطين الهندي والهادئ، ويمثل أقصر طريق بحري بين موردي الطاقة من الشرق الأوسط والمستوردين في آسيا. كما يُعتبر أكبر ممر مائي ضيق في العالم من حيث حجم عبور النفط، مما يزيد من الأهمية الاقتصادية والسياسية لهذا الممر الحيوي.

تراجُع إندونيسيا يأتي في وقتٍ حساسٍ، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع جيرانها ومواصلة دورها الفعال في الساحة الدولية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية إدارة هذه الممرات المائية الحيوية في المستقبل.