استقرار السوق المصري يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن استقرار السوق المصري يعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمرون على مستوى العالم. حيث يتميز السوق بانخفاض مستويات المخاطر مقارنة بالأسواق الأخرى، مما يعزز ثقة المستثمرين في التوجه نحو مصر كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.

وأشار إلى أهمية منح شركات المقاولات مددًا زمنية إضافية تصل حتى 6 أشهر لتنفيذ المشروعات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما دعا إلى توفير مدد إضافية للأعمال الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى سرعة صرف المستحقات والتعويضات المتأخرة، وتجديد العمل بقانون التعويضات اعتبارًا من 1 مارس 2026.

وأوضح أن هذه المطالب تأتي في ظل الارتفاعات المتسارعة في أسعار مواد البناء والمحروقات والدولار، والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. وأكد على ضرورة معالجة إشكاليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي ارتفعت من 5% إلى 14% للمشروعات التي فُتحت مظاريفها الفنية بعد تطبيق القانون، مما يضيف عبئًا إضافيًا على الشركات.

كما شدد على ضرورة وقف سحب المشروعات في الحالات الناتجة عن تأخر مستحقات الشركات، وذلك لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق المقاولين. يُظهر هذا التركيز على الاستقرار والدعم الحكومي أهمية تعزيز بيئة الأعمال في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.