مصر تبرز جهودها في منتدى تمويل التنمية بالأمم المتحدة بنيويورك

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى تمويل التنمية الذي انعقد في مدينة نيويورك خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2026، حيث مثلت الوزارة الدكتورة منى عصام، مساعدة الوزير لشئون التنمية المستدامة. تأتي هذه المشاركة في إطار سعي الدولة المصرية لتوسيع آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

المنتدى يعد استكمالًا للزخم الدولي الذي تحقق خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد العام الماضي في إشبيلية، حيث شهدت مصر مشاركة فعالة في الفعاليات. وقد ألقت الدكتورة منى عصام كلمة جمهورية مصر، وشاركت في عدة فعاليات رئيسية، بما في ذلك الحوار الذي تقوده الدول، والذي يُعد الاجتماع السنوي الأول للدول والشركاء المعنيين بتعزيز التمويل الوطني المتكامل.

وأشارت الدكتورة منى إلى أهمية ملف تمويل التنمية في خطط مصر، حيث أطلقت الحكومة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل" في عام 2025، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز منهجية تمويلية شاملة تتماشى مع الأولويات الوطنية. تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد على إطار يعزز التنسيق بين الجهات المعنية وفتح قنوات فعالة للتواصل مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية.

وذكرت أن الجهود المصرية تستند إلى بنية تشريعية متكاملة تشمل قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة الموحد، بالإضافة إلى تشكيل فريق "التمويل من أجل التنمية" عام 2021، مما يسهم في تحقيق التكامل بين التخطيط المالي والتنمية.

كما أكدت على ضرورة تبني آليات تمويل مبتكرة، مشيرة إلى أدوات مثل مبادلة الديون وإصدار سندات سيادية متنوعة، لضمان الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، وهو ما يُعتبر خطوة حيوية لتلبية المتطلبات المتزايدة.

في سياق متصل، تم استعراض جهود الوزارة في تطوير منصة "مصدر"، التي تعتبر قاعدة بيانات تفاعلية لمؤشرات التنمية المستدامة، لدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة. وأكدت أن هذه الخطوات تتماشى مع التزامات "إشبيلية" لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة.

يكتسب منتدى هذا العام أهمية خاصة كونه يمثل منصة رئيسة لحشد الزخم لتسريع أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش المنتدى، تم إطلاق "شبكة نقاط الاتصال الوطنية لتمويل التنمية"، حيث تشارك وزارة التخطيط في أنشطتها كعضو في الشبكة، مما يعزز الربط بين المتابعة العالمية لتمويل التنمية وتحديد الأولويات على المستويين الوطني والإقليمي.