وزارات النقل والري تتعاون لتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة

وقعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون يهدفان إلى تعزيز الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تم التوقيع على البروتوكول بين الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال استغلال الأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية والري، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، عبر شركة "إم أو تي" (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما شهدت مراسم التوقيع توقيع بروتوكول آخر يتعلق بالتعاون لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك وفقًا للمادة 10 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.

وتم التوقيع بين اللواء محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيسة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري. إن هذه البروتوكولات تعزز الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، وتعزز التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تسهم هذه الخطوات أيضًا في استغلال الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة في شركة "إم أو تي"، التي تُعتبر من الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.

وتأكيداً على الالتزام بالحفاظ على البيئة، تم التأكيد في بنود البروتوكولات على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة أي من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

كما يحظر إقامة أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر على التيار المائي، وذلك لضمان سلامة المنشآت والمواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.