نائبة تتحدث عن مشروع قانون بطاقة الهوية للأطفال: "خطوة عالمية لحماية الهوية"

تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يهدف إلى إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال عند بلوغهم سن الخامسة، بدلاً من السن الحالية التي تحددها القوانين بـ16 عاماً. جاء ذلك خلال تصريحاتها التلفزيونية على فضائية "الحدث اليوم"، حيث أكدت أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نحو اعتماد "البيانات المرنة" بدلاً من الشهادات الثابتة.

وأوضحت جبر أن شهادة الميلاد تعتبر "نوعاً جامداً من البيانات" لأنها تتعلق بواقعة واحدة لا يمكن تحديثها، بينما تهدف البطاقة الجديدة إلى توفير بيانات قابلة للتحديث المستمر، مثل محل إقامة الطفل وصورته، مما يعكس هويته بشكل صحيح كما هو الحال مع البالغين.

وفي سياق حديثها، أشارت النائبة إلى أن هذا الإجراء متبع في معظم دول العالم، لافتة إلى أن مصر وعدداً قليلاً من الدول هي الوحيدة التي لا تعتمد بطاقة رقم قومي للأطفال. كما ذكرت أن المصريين المقيمين في دول الخليج أبدوا استجابة إيجابية لهذا المشروع، حيث يتم استخراج بطاقات للأطفال وتجديدها مع كل إقامة، حتى لو كان الطفل عمره يوماً واحداً.

وأشارت جبر إلى أن مشروع القانون يسعى أيضاً لحماية الأطفال، مؤكدة على أن "الخاطفين يعتمدون على نقص البيانات حول الأطفال، مما يسهل استغلالهم". وأوضحت أن توفير هوية وبيانات كاملة سيساعد في التصدي لمحاولات الخطف، حيث سيتعرض أي بالغ يتواجد مع طفل لا تتطابق هويته معه للمسائلة القانونية.

وأكدت النائبة أنها تجري حالياً مناقشات مع أعضاء مجلس النواب من مختلف التوجهات السياسية، مشيرة إلى أن الفكرة لاقت دعماً من بعض الأحزاب الكبيرة، بالإضافة إلى أحزاب معارضة ومستقلين، إلى جانب تأييد نواب تنسيقية شباب الأحزاب. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الأمان والحماية للأطفال في المجتمع المصري.