النائب إيهاب منصور: قانون التصالح على مخالفات البناء لم يحقق أهدافه منذ 7 سنوات

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء لم يحقق النجاح المنشود منذ بدء تطبيقه قبل 7 سنوات. ورغم التعديلات المتكررة التي أُدخلت عليه منذ صدوره في عام 2019، بما في ذلك تعديلات نهاية العام نفسه وأخرى في عام 2023، إلا أن النتائج لا تزال غير مرضية.

وفي مداخلة هاتفية له عبر قناة الشمس مساء الخميس، أعرب منصور عن أمله المستمر في تحسين القانون، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها لطرح رؤى وتعديلات جديدة. وأوضح أن الهدف من هذا التشريع كان الحد من المخالفات، إلا أن عدد الحالات التي تم التصالح بشأنها لا يزال ضئيلاً.

وأشار منصور إلى أن التطبيق العملي للقانون واجه العديد من العوائق، بالإضافة إلى بعض المشكلات التي تتعلق بنصوص القانون نفسه. حيث ذكر أنه قدم مقترحات لتحسين الوضع قبل ثلاث سنوات، لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار في ذلك الوقت.

كما تناول النائب أحد أبرز الإشكاليات المتعلقة بملف الجراجات، حيث كان القانون يمنع التصالح على هذه المخالفات، مما أدى إلى تعطيل العديد من الملفات. وأكد أن هذه المعوقات تعد من الأسباب الرئيسية التي دفعته لتقديم مشروع تعديل القانون، والذي يهدف إلى تحقيق إيرادات كبيرة لخزانة الدولة، بالإضافة إلى مساعدة ملايين المواطنين الذين يواجهون تحديات قانونية بسبب مخالفات البناء.

وأحيل مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من إيهاب منصور إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لبدء مناقشته داخل المجلس. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع القانونية للمواطنين وتخفيف الضغوط الملقاة على كاهلهم.