النواب الأتراك يقرون حظر مواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 15 عاماً

صوت النواب الأتراك لصالح حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، مستلهمين من خطوات أستراليا التي فرضت قيوداً تاريخية مشابهة العام الماضي. وقد تم التصويت في أنقرة مساء أمس الأربعاء، ويحتاج المقترح الآن لتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أن يصبح ساري المفعول خلال ستة أشهر.

وبموجب القانون الجديد، ستحظر منصات التواصل الاجتماعي من تقديم خدماتها للمستخدمين دون 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية الشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت. كما يتعين على هذه المنصات تطوير آليات للتحقق من العمر وتطبيق أدوات تحكم للآباء.

إضافة إلى ذلك، سيتعين على المنصات التي تتلقى أكثر من 10 ملايين زيارة يومياً الامتثال لطلبات الحكومة في حالات الطوارئ خلال ساعة واحدة. هذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على المحتوى الموجه للمراهقين.

من المهم أن نلاحظ أن المواقع ستلتزم أيضاً بعدم إعادة نشر المحتوى الذي تم حذفه أو حظره، وإلا ستواجه غرامات مالية وقد تتعرض لتقليص في النطاق الترددي للإنترنت. هذه التدابير تأتي في سياق الجهود العالمية لمواجهة التحديات المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت قد سبقت تركيا في هذا المجال، حيث فرضت قيوداً على وصول من هم دون 16 عاماً إلى هذه المنصات، لتصبح أول دولة تتخذ مثل هذه الخطوة. يشير ذلك إلى اتجاه متزايد بين الدول لمراجعة سياساتها المتعلقة بالإنترنت وحماية الأطفال والمراهقين.