النمسا تعبر عن دعمها لقرار مجلس الأمن حول نزاع الصحراء

أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، تأكيد دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي 2797 لعام 2025، مشددة على أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون أحد الحلول الأكثر فعالية لهذا النزاع." هذه التصريحات جاءت في أعقاب لقاء جمع بين بيات مينل-ريسينجر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بالنمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال زيارة عمل إلى النمسا.

وفي البيان المشترك، أعربت النمسا عن ترحيبها بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف "تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب." ويهدف هذا المسار إلى الوصول إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لحل النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.

كما سلط البيان الضوء على الإصلاحات الشاملة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات على المجتمع والاقتصاد المغربيين، حيث تهدف إلى تحقيق مزيد من الانفتاح والديناميكية.

وجاء في البيان أن "النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب، والتي تشمل النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، وكذا جهود تمكين المرأة والتنمية المستدامة." هذه التوجهات تعكس التزام المغرب بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع تطلعات الشعب المغربي.