البرلمان يحدد مصير التسعيرة الجبرية في مشروع قانون حماية المنافسة

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقف نظام التسعيرة الجبرية في مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بناءً على قرار من مجلس الوزراء. حيث تمت مناقشة المادة 3 من المشروع التي تنص على إمكانية تحديد أسعار المنتجات الأساسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

تنص المادة 3 من مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، أن يحدد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. كما توضح المادة أن أي اتفاق تبرمه الحكومة لتطبيق الأسعار المحددة لا يعد نشاطاً ضاراً بالمنافسة.

خلال المناقشات، أعرب النائب محمد عطية الفيومي عن اعتراضه على التسعيرة الجبرية، مطالباً بتعديل المادة وإلغائها. وأكد أن تطبيق السعر الجبري قد يؤدي إلى اختفاء السلع وحدوث ارتباك في السوق، مشيراً إلى تجربة تحديد سعر الأزر التي أدت إلى نقصه في الأسواق.

وأكد الفيومي أن الحكومة تمتلك آليات أخرى لضبط الأسواق دون الحاجة إلى فرض التسعير الجبري، مما ساعد على تعزيز المنافسة واستقرار السوق. في المقابل، أشار المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن التسعيرة الجبرية تعتبر ضمانة للتصدي للأزمات، وهي منصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

تأتي هذه المناقشات في وقت يعاني فيه السوق المصري من تحديات متعددة، مما يستدعي التفكير في حلول فعالة لضمان توافر السلع وعدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

يستمر مجلس النواب في دراسة مشروع قانون حماية المنافسة، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق المصري، بما يصب في مصلحة المستهلكين والاقتصاد الوطني.