وزارة العدل تكشف تفاصيل منظومة تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

أعلنت وزارة العدل عن تفاصيل جديدة تتعلق بمنظومة تعليق بعض الخدمات الحكومية للأفراد الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك في إطار جهودها لضمان حقوق المستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانوني يهدف إلى تعزيز التزام الأفراد بدفع النفقة المستحقة عليهم.

واستعرضت الوزارة خلال مؤتمر صحفي إنفوجراف يوضح آليات عمل المنظومة المتطورة، حيث تم تحديد عدد المكاتب المخصصة لتلقي الطلبات. ومن المتوقع أن تسهم هذه المكاتب في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية تقديم الطلبات من قبل أصحاب الشأن، مما يعزز من فاعلية المنظومة الجديدة.

كما تم تحديد المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات المقدمة، مما يساعد على تحقيق سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالنفقة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الحصول على حقوقهم بشكل سريع وفعّال.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تستند إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، التي تم تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والذي ينص على أنه يمكن تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية في حال امتناعه عن سداد النفقة، رغم قدرته على ذلك.

تسعى وزارة العدل من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق العدالة وضمان عدم تضرر المستحقين من تأخر سداد النفقة، مما يعكس التزام الدولة بمبدأ حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن الاجتماعي.