البرلمان يناقش قانون حماية المنافسة وسط مخاوف من تداخل الاختصاصات

أعرب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن دعم الحزب لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد من حيث المبدأ، مع الإشارة إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات لتفادي تداخل الاختصاصات بين الهيئات المستقلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي.

وفي كلمته، أشار سامي إلى تخوفه من أن تؤدي صياغة القانون الحالية إلى تداخل بين جهاز حماية المنافسة وهيئة الرقابة المالية. حيث أكد على ضرورة وضوح الحدود بين اختصاصات الجهازين، مشدداً على أهمية اقتراح تعديل يساهم في فك الاشتباك بينهما.

كما لفت سامي النظر إلى أن بعض المصطلحات الواردة في القانون لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية والمحاسبية، مثل مصطلحي "السيطرة" و"التأثير المهم". وأكد على أهمية تطبيق التشريعات بشكل فعلي على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة أن يشمل تطبيق قانون المنافسة كل من القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى الهيئات السيادية.

وأشار النائب إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الاستحواذات التي تمت مؤخراً في قطاعات حيوية مثل الأسمدة والبتروكيماويات والمدفوعات الإلكترونية والقطاع الصحي، مما يعكس أهمية تقييم تلك العمليات لضمان عدم احتكار السوق.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة، الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال منح الجهاز صلاحيات رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة.

يستهدف المشروع أيضاً تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في الأسواق عبر الفصل بين الجزاءات المالية والعقوبات الجنائية، مما يوفر إمكانيات للتدخل السريع لوقف أي مخالفات. ويتضمن المشروع تغليظ العقوبات ومنح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة، بما يتيح له توقيع جزاءات مالية كبيرة على من يرتكبون الممارسات الاحتكارية.