"رئيس لجنة النقل: قانون حماية المنافسة يحارب الاحتكار ويخفف أعباء المواطنين"

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في أسعار السلع للمواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأشار قرقر إلى أن غياب المنافسة وانتشار الممارسات الاحتكارية يؤديان إلى رفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%، مما يشكل عبئاً كبيراً لا يستطيع المواطن تحمله. وأكد أن هذه الممارسات تتعارض مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين ظروف حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وفي سياق حديثه، أوضح أن قطاع الغذاء في مصر يتجاوز حجمه تريليون جنيه، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لضمان عدم ترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة بعض الكيانات الاحتكارية. كما أشار إلى أهمية وجود ضمان للمنافسة العادلة في قطاع الدواء الذي يتجاوز حجمه 300 مليار جنيه، وذلك لضمان توفر الأدوية بأسعار تتناسب مع الجميع.

كما تناول قرقر الحديث عن قطاع النقل، الذي يقدر حجمه بنحو 11 مليار دولار في عام 2025، محذراً من أن أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلباً على تطوير هذا القطاع الحيوي. وأكد على أهمية حماية الاقتصاد الرقمي المتنامي، مشدداً على ضرورة وجود قانون يحمي الشركات الناشئة من تأثيرات المنصات العالمية.

وأشار إلى إحدى المميزات المهمة في مشروع القانون الجديد، وهي تطبيق "الرقابة المسبقة" على الاندماجات، مما يمنع نشوء كيانات عملاقة تسيطر على السوق وتؤثر سلباً على الأسعار. وأكد أن القانون سيطبق على جميع الكيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مستثمرين أجانب، مما يعزز ثقة المستثمرين الصغار في بيئة الأعمال.

وفي ختام حديثه، شدد قرقر على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الحياد والشفافية، وضرورة سرعة الفصل في التظلمات، لطمأنة المستثمرين في مختلف القطاعات بأن الجزاءات تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين.