دول الخليج تؤكد: استقرار لبنان يعتمد على حصر السلاح بيد الدولة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "التحديات والمحفزات" التي نظمها قطاع الشئون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بمشاركة عدد من السفراء المعتمدين في المملكة العربية السعودية ومسؤولين وخبراء.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن العلاقات بين دول المجلس ولبنان تتمتع بتاريخ طويل وقوي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز تلك العلاقات من أجل دعم الأمن والاستقرار في لبنان. وأكد على موقف المجلس الداعم للبنان في جميع ما من شأنه تعزيز سيادة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والأمان.

وشدد البديوي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم لبنان في مواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يعتبران من الخطوات الأساسية لضمان سيادة الدولة واستقرارها.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد اتخذت قرارًا في 5 أغسطس 2025 بحصر السلاح بيد القوى الأمنية اللبنانية، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة. جاء هذا القرار عقب الحرب مع إسرائيل، التي خاضها حزب الله، وعقب وعود دولية بإعادة الإعمار مشروطة بنزع سلاح الحزب.

ومع ذلك، يواجه هذا القرار تحديات كبيرة، حيث يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في لبنان. يبقى الأمل معقودًا على التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق الاستقرار الذي ينشده الشعب اللبناني.