النائب أحمد عبد الجواد يعلن موافقة مجلس النواب على قانون حماية المنافسة

في خطوة هامة تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني، أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عن الموافقة المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الجلسة العامة للمجلس.

وأكد عبد الجواد أن هذا القانون يعد "ترمومتر" للدولة في سعيها لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة. وأشاد بالجهود المبذولة من الحكومة في إعداد هذا المشروع، مشيراً إلى أنه يوفر لجهاز حماية المنافسة صك الاستقلال اللازم ليكون قادراً على ضبط الأسواق ومواجهة الانحرافات قبل الوصول إلى مراحل التقاضي.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون، الذي دخل مجلس الشيوخ، بدأ بـ82 مادة موضوعية، لكن بفضل الجهود المبذولة، تم تطويره ليصل إلى 99 مادة، ثم زاد العدد في اللجنة المشتركة بمجلس النواب إلى 104 مواد. وأوضح أن هذا يعكس حرص المجلس على تحسين القانون بنسبة تصل إلى 25%، بحيث يخرج بصورة أفضل تصب في مصلحة المواطن وتساهم في خلق بيئة استثمارية ملائمة في الدولة.

كما أوضح عبد الجواد أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع تتضمن تأمين الجزاءات المالية، مما يمنع أن يكون الجهاز أداة ضغط على المستثمرين. ومن جهة أخرى، تم تنظيم الموظفين من خلال نصوص القانون بدلاً من اللائحة التنفيذية، كما تم إلغاء منصب نائب رئيس جهاز حماية المنافسة لضمان استمرارية العمل بشكل فعال.

وأضاف النائب أن مشروع قانون حماية المنافسة يمثل بمثابة دستور اقتصادي يحقق الطمأنينة للمستثمرين، ويثير القلق في نفوس من يسعى لاحتكار موارد المواطنين. هذه الخطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الشفافية والمنافسة في الأسواق المصرية.