تحرك عاجل لوزارة التعليم العالي لحل أزمة طلاب طب الخارج

في تطورٍ ملحوظ بشأن أزمة طلاب الطب المصريين الدارسين في الخارج، تقدم عدد من هؤلاء الطلاب بمناشدة رسمية إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مطالبين باستثنائهم من تطبيق الضوابط الجديدة التي فرضت على سفر ودراسة الطلاب بالخارج.

تتضمن هذه الضوابط اشتراط أن يقل مجموع الطالب الدارس بالخارج بنسبة 5% فقط عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة الأهلية، وهو ما أثار قلق الطلاب المتواجدين بالفعل في برامجهم الدراسية قبل صدور هذه الإجراءات.

وأوضحت نائبة من البرلمان في مناشدتها للوزير أن مجموعة من الطلاب سافروا إلى ليبيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025، والتحقوا بالدراسة بشكل منتظم، واستكملوا فصلًا دراسيًا كاملًا وفق القواعد المعمول بها آنذاك.

كما أشارت النائبة إلى أن بعض هؤلاء الطلاب عادوا إلى مصر خلال إجازة دراسية، ثم غادروا مرة أخرى في مارس 2026 لاستكمال دراستهم، دون أن يعلموا بأي تعديلات أو ضوابط جديدة قد تؤثر على وضعهم الأكاديمي.

وأكدت أن الضوابط الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية أبريل 2026، في وقت كانت فيه إجراءات استخراج أو تجديد تصاريح السفر مستمرة، مما يعني أن تحركات الطلاب كانت في إطار القواعد السابقة والمستقرة.

وشددت النائبة على أن تطبيق هذه الضوابط بأثر رجعي يمثل انتهاكًا لمراكز قانونية مستقرة، ويؤدي إلى تعطيل مسيرتهم التعليمية، فضلاً عن إهدار ما تم إنفاقه من مصروفات دراسية ومعيشية، مما تسبب في حالة من القلق وعدم الاستقرار للطلاب ولأسرهم.

وطالبت بضرورة مراعاة البعد الإنساني والقانوني لهؤلاء الطلاب، والعمل على إيجاد حل استثنائي يضمن لهم استكمال دراستهم دون الإضرار بمستقبلهم الأكاديمي.