البرلمان يناقش قانون حماية المنافسة لتعزيز الاستثمار والحد من الاحتكار

بدأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأوضح شكري أن هذا المشروع يهدف إلى تحديث البنية التشريعية للأسواق المصرية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار ويعزز قواعد المنافسة الحرة. كما يسعى لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تم إصداره لأول مرة عام 2005، وخلال 21 عامًا شهد عدة تعديلات تهدف لدعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد شكري أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة الاحتكار الحديث وتنظيم التركزات الاقتصادية. مشيرًا إلى أهمية استقلالية جهاز حماية المنافسة لضمان فاعلية قراراته وأدائه بعيدًا عن أي تأثيرات.

كما أضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية والعقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.

يتضمن المشروع أيضًا تغليظ العقوبات ومنح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية فرض جزاءات مالية إدارية على مرتكبي الممارسات الاحتكارية. كما يضع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة.