نائب ينتقد غياب الحكومة عن مناقشات الشؤون الاقتصادية ويطالب بالشفافية

أثار النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، جدلاً خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بسبب غياب ممثلي الحكومة عن مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن شبهة تعارض المصالح في بعض المناصب التنفيذية. وشدد هريدي على أن عدم حضور الجهة المختصة يُضعف من جدية النقاش ويُفرغ الدور الرقابي من مضمونه.

وأوضح هريدي أن وجود الحكومة يعتبر ضرورياً، حيث إن الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم أهميتها الفنية، لا يمكن أن تعوض عن غياب الطرف المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيينات المعنية. وأكد أن الرقابة البرلمانية تهدف إلى مساءلة من يمتلك سلطة اتخاذ القرار، وهو ما يتطلب حضور الحكومة بشكل منتظم.

تناول طلب الإحاطة موضوع الالتزام بالقوانين المنظمة للجمع بين المناصب التنفيذية وعضوية مجالس إدارات الشركات. ولفت هريدي إلى أن هناك وقائع تثير تساؤلات حول وجود تداخل قد يؤدي إلى تعارض محتمل في المصالح، مما يستدعي توضيحًا رسميًا من الجهات المعنية.

خلال المناقشات، تم التأكيد على ضرورة استكمال البيانات المتعلقة بالملف، حيث تقرر مخاطبة الجهات المختصة لتقديم حصر تفصيلي بالكيانات المرتبطة بالوقائع محل الفحص، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية.

كما شدد هريدي على أهمية انتظام حضور ممثلي الحكومة لاجتماعات اللجان النوعية، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية الرقابة البرلمانية، والوصول إلى نتائج واضحة تسهم في تعزيز الشفافية وضبط الأداء التنفيذي.