حزب العدل يقترح تعديلات قانونية جديدة للأحوال الشخصية لمصلحة الأسرة

قدمت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، ملامح مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث يتضمن إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم. ويقترح المشروع تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات لكل من الذكور والإناث، مع ترك السلطة التقديرية للقاضي للاستماع للطرفين وتحديد الأنسب لمصلحة الطفل.

ويهدف المشروع أيضًا إلى إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة، مما سيتيح حماية الأمهات المعيلات اللاتي يواجهن صعوبات مالية، حيث سيتولى الصندوق سداد النفقة للمطلقة في حال صدور حكم قضائي بها، ليعوض عن الزوج المتعثر في سداد النفقة.

وفي حالات الطلاق بعد 20 عامًا من الزواج، ينص المشروع على ضرورة توفير مسكن للزوجة حتى لو لم تكن حاضنة، خاصة إذا لم تكن لديها عائلة أو مسكن بديل. وفي حال تعثر الزوج عن توفير المسكن، يتدخل الصندوق لتوفير مسكن بناءً على طلب الزوجة.

أما فيما يتعلق بموارد الصندوق، فسيتم تمويله عبر فرض رسوم على وثائق الأحوال الشخصية، مثل شهادات الميلاد ووثائق الطلاق، بالإضافة إلى رسوم على بعض الأنشطة الترفيهية ومصادر ذاتية تشمل عوائد الدعاية.

يطرح المشروع أيضًا نظام الاستضافة لعلاقات الأبوّة، حيث تكون الرؤية لمدة 5 ساعات أسبوعيًا للأطفال دون سن 3 سنوات، على أن تتحول لاحقًا إلى نظام "الاصطحاب" لمدة تتراوح بين 8 و24 ساعة أسبوعيًا، مع تقسيم الأعياد والإجازات الرسمية بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالولاية التعليمية، ينص المشروع على أن تكون للأب، مع إمكانية منح الأم الحق في المشاركة، وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بمستوى التعليم. كما يقترح المشروع إنشاء "شرطة الأسرة" لتنفيذ أحكام الاستضافة، مع فرض عقوبات على المخالفات تصل إلى 6 أشهر حبس وغرامة قدرها 20 ألف جنيه.

يواصل حزب العدل عقد جلسات الحوار المجتمعي، حيث يعتزم خلال الأيام المقبلة عقد جلسات مع الأمهات المعيلات، بعد إجراء جلسات سابقة مع الرجال، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة. ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان قبل نهاية شهر أبريل.