18 توصية لتعزيز تماسك الأسرة في ختام مؤتمر الشريعة والقانون

اختتم مؤتمر الشريعة والقانون الدولي السادس، الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الجامعة، الدكتور سلامة جمعة داود. وقد ألقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، البيان الختامي للمؤتمر، الذي جاء تحت عنوان: "نحو بناء مجتمع متماسك.. حماية الكيان الأسري في مواجهة التحديات المعاصرة".

وأشار صديق إلى أهمية الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مصر، وخاصة الأزهر الشريف، للحد من ظاهرة الطلاق. وقد أسفرت المناقشات العلمية في المؤتمر عن 18 توصية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة وحماية كيانها في ظل التحديات المعاصرة.

تضمنت التوصيات ضرورة مراجعة وتطوير الأطر القانونية التي تنظم الشأن الأسري لتواكب المتغيرات الحديثة، بالإضافة إلى إلزامية اللجوء لآليات بديلة مثل مكاتب الوساطة والإصلاح، مع ضرورة تأهيل الكوادر العاملة فيها بشكل شرعي وقانوني ونفسي.

كما أوصى المؤتمر بإدخال برامج تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، تشمل الجوانب الفقهية والنفسية والاجتماعية، ودمج مفاهيم التماسك الأسري في المناهج التعليمية. وتضمنت التوصيات أيضًا إنشاء مراصد وطنية لرصد الظواهر المؤثرة على الأسرة وتحليلها.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية اعتماد منهج "الأمان الرقمي" لحماية الأسرة من مخاطر المحتوى الإلكتروني، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف كيان الأسرة. كما تم التأكيد على ضرورة دعم المؤسسات الدينية والتربوية في تطوير خطابها لمواجهة التحديات المعاصرة.

أيضًا، تم التأكيد على أهمية وضع آلية دورية لمراجعة النفقة وفق المتغيرات الاقتصادية، والاستفادة من أدوات الاقتصاد الإسلامي مثل الزكاة والوقف لدعم الأسر المتضررة. كما دعت التوصيات إلى تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والتشريعات الأسرية.

وفي الختام، دعا البيان إلى تنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشأن الأسري، وتغيير الخطاب الإعلامي الذي يصور العلاقة الزوجية كصراع. وأكد على أهمية دعم جهود الدولة في خفض معدلات الطلاق باعتباره هدفًا قوميًّا، مشدداً على أن هذه التوصيات تأتي في إطار رؤية متكاملة لحماية الأسرة، التي تعد الركيزة الأساسية للمجتمع.