أمين تنظيم حزب الجيل يدعو لمراجعة فلسفة قانون الأسرة قبل تعديل نصوصه

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، ضرورة إعادة النظر في الفلسفة التشريعية لقانون الأسرة قبل أي تعديلات مرتقبة على النصوص. وأوضح أن الإشكالية الحقيقية تكمن في غياب الرؤية المتوازنة للأسرة، وليس فقط في النصوص القانونية المعمول بها.

وأشار قاسم إلى أهمية التوافق بين القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وأكد على ضرورة أن تعكس القوانين المصرية تحفظات مصر بشأن عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية في تطبيق تلك الاتفاقيات.

وطالب بضرورة تقليل الاعتماد على النصوص الرقمية الجامدة في قانون الأسرة، مثل تحديد أوقات الرؤية وسن الحضانة. وأكد أن منح القاضي مساحة أكبر من السلطة التقديرية سيساعد في تحقيق مصلحة الأسرة والأبناء، مشدداً على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في جميع الأحكام.

وانتقد قاسم استمرار استخدام الإجراءات التقليدية في محاكم الأسرة، على الرغم من توفر أدوات تكنولوجية حديثة يمكن أن تسهم في تسريع العدالة وتحسين دقة الأحكام، خاصة في قضايا النفقة. وأشار إلى أهمية قواعد البيانات والاستعلامات الائتمانية لتحديد القدرة المالية للمُلزم بالنفقة بشكل أدق.

كما تناول قاسم ملف نيابة الولاية على المال، مشيراً إلى أهمية إدارة الأصول المالية الضخمة التي تخص القُصّر وناقصي الأهلية بشكل يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الحديثة. ودعا إلى إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لضمان تعظيم العائد على هذه الأموال.

ودعا قاسم لتوسيع اختصاصات محكمة الأسرة ونيابة الأسرة، بحيث تشمل مواجهة القضايا المرتبطة بتهديد قيم الأسرة المصرية، بما في ذلك الجوانب الجنائية. وأكد أن إصلاح قانون الأسرة يجب أن يتجاوز مجرد تعديل النصوص، ليشمل إعادة بناء متكاملة للفلسفة التشريعية بما يحمي الأسرة المصرية من التفكك.