رئيس لجنة الإسكان: المسكن الملائم حق أصيل لكل مواطن وليس رفاهية

أكد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن المسكن الملائم والمرافق الجيدة هي حقوق أصيلة لجميع المواطنين، وليست مجرد رفاهيات. جاء ذلك في سياق مناقشة خطة وزارة الإسكان للمرحلة المقبلة بحضور الوزيرة راندة المنشاوي.

وأشار شلبي إلى أهمية التعرف على آليات تنفيذ قانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بأي مواطن. كما شدد على ضرورة استكمال منظومة قوانين البناء والتصالح في مخالفات البناء، لتحقيق الانضباط العمراني وغلق الباب أمام العشوائية.

وفيما يتعلق بملف المرافق، أوضح شلبي أن التحدي لم يعد مقتصراً على تنفيذ المشروعات، بل أصبح متعلقاً بسرعة التنفيذ وجودة الخدمة واستدامتها. وأكد على أهمية معالجة أسباب تأخر بعض المشروعات وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين.

كما أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة، لضمان وصول أثرها إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق الهدف الأساسي من المبادرة وهو تحسين جودة الحياة.

وأكد شلبي أن ملف الإسكان والمرافق يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطن اليومية، حيث يناقش واقعًا فعليًا يعيش فيه المواطن، سواء كان شابًا يبحث عن سكن مناسب، أو أسرة تنتظر خدمة مياه مستقرة، أو مواطنًا يسعى للحصول على حياة كريمة.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن تحقيق مصالح المواطنين يتطلب هذا التنسيق المستمر. كما أشار إلى أن ما حققته الدولة في قطاعات الإسكان والمرافق جاء في إطار رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة.

واختتم شلبي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل التنمية العمرانية في مصر يرتبط بمفهوم الاستدامة، مشيدًا بأهمية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المدن الجديدة، لضمان بناء مجتمعات عمرانية حديثة وأكثر كفاءة.