النائبة سناء السعيد تدعو لإصدار قانون الأحوال الشخصية لمصلحة الطفل

دعت النائبة سناء السعيد، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن القضية المتعلقة بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض. وأكدت على أهمية فتح حوار مجتمعي شامل حول هذا الموضوع لتحقيق التوازن المطلوب.

في تصريحاتها خلال لقاء على قناة الشمس، أكدت السعيد أن ملف قانون الأحوال الشخصية مطروح منذ سنوات، بعد تكليف رئاسي لوزارة العدل بإعداد قانون للأسرة المصرية. وأشارت إلى أن جلسات استماع شهدت حراكًا مجتمعيًا ملحوظًا، قاده المجلس القومي للمرأة، ولكن الزخم تراجع خلال الفترة الماضية.

وأوضحت السعيد أن تكرار المشكلات المجتمعية المرتبطة بقضايا الأسرة يبرز ضرورة الإسراع بإصدار هذا القانون. وقالت: "حان الوقت أن نضع يدنا في عش الدبابير ونخرج هذا القانون، أيا كانت مردوداته على المجتمع، لأنه في النهاية يستهدف مصلحة الأسرة المصرية، وفي القلب منها مصلحة الطفل."

وشددت النائبة على أن بقاء الطفل في المراحل الأولى من عمره مع الأم أمر طبيعي، نظرًا لدورها الفطري في الحمل والرعاية. وأكدت أن ذلك لا يتعارض مع حق الأب لرؤية أبنائه، حيث أن غياب دور الأب في حياة الأبناء، خصوصًا مع تقدمهم في العمر، غير مقبول.

كما أكدت السعيد أن الهدف من التشريع هو تحقيق توازن حقيقي يضمن تواصل الطفل مع كلا الوالدين، مشددة على ضرورة تنظيم هذا التوازن بشكل واضح في مواد القانون، بما يضمن عدم حرمان الأب من رؤية أبنائه مع الحفاظ على استقرار الطفل.

اختتمت السعيد حديثها بأن التشريع المنتظر يجب أن يُلزم الطرفين بما يحقق المصلحة للأطفال، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.