حماة الوطن يكشف عن خطة تشريعية لتعزيز التأهيل الأسري وحماية الأسرة المصرية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عن تقديم مشروعي قانونين يتعلقان بالتأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج ومقترح قانون الأسرة المصرية. تأتي هذه المبادرة في إطار مسعى لتحقيق توازن تشريعي يجمع بين الوقاية والحماية الاجتماعية.

وأكد العطيفي أن مشروع التأهيل الأسري يركز على أهمية إعداد الشباب قبل دخولهم في مرحلة الزواج، بينما يسعى مشروع قانون الأسرة إلى إعادة صياغة الإطار القانوني بما يضمن حماية مصلحة الطفل وتعزيز دور الدولة في دعم استقرار الأسر.

أعلن العطيفي أيضاً عن توصيات تنفيذية تتضمن عقد جلسات حوار مجتمعي تشمل جميع أمانات الحزب، بهدف تحويل قضايا الأسرة من نقاشات محدودة إلى حوار وطني شامل. كما اقترح إنشاء المركز الوطني لحماية الأسرة المصرية ككيان تنسيقي يتبع رئاسة مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أشار اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يعزز من حماية الأسرة. وشدد على ضرورة وجود إطار قانوني متكامل يضمن التوازن بين جميع الأطراف.

من جهته، أوضح الدكتور أشرف شيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ضرورة تقديم توعية جديدة للأسر قبل الزواج، بينما أشار النائب محمد مجاهد إلى أن عدد حالات الزواج في مصر يصل إلى حوالي 900 ألف حالة سنويًا، مقابل 273 ألف حالة طلاق، مما يستدعي ضرورة العمل على تحويل مراكز الشباب إلى منصات للتوعية الأسرية.

كما سلطت النائبة راندا مصطفى الضوء على أهمية استماع اللجنة لكافة المشكلات المتعلقة بالأسرة، مشيرة إلى ورود نحو ألف مطلب في هذا الصدد. وأكدت أن القانون يجب أن يكون في صالح الطفل، الذي يعد الأكثر تأثرًا بمشكلات الطلاق.

في الختام، أكد الخبراء والمتخصصون على ضرورة تطوير برامج التأهيل الأسري وتقديم الدعم النفسي والتعليمي لضمان بناء أسر قوية وصحية، حيث يُعتبر التأهيل الأسري أحد أهم أدوات الوقاية اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة.