برلماني يطالب بمحاسبة شركات المحمول بسبب تردي الخدمات وتعويض المتضررين

تصاعدت حدة الغضب بين المواطنين بسبب تدهور خدمات المحمول في البلاد، مما دفع النائب عمار إلى تقديم طلب إحاطة برلماني يطالب بمحاسبة الشركات المعنية وتعويض المتضررين. يأتي هذا الطلب في وقت يعاني فيه الكثيرون من انقطاعات متكررة في الخدمة، مما أثر سلبًا على حياتهم اليومية.

وأكد عمار أن هذه الأوضاع تتزامن مع تزايد شكاوى المواطنين التي تتدفق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز خدمة العملاء، دون أن تجد استجابة فعالة من الشركات. واعتبر أن هذا الوضع يستدعي تدخلًا جادًا من الجهات المعنية لضمان الحد الأدنى من جودة الخدمة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مجالات العمل والتعليم.

وطرح النائب عددًا من التساؤلات الملحة أمام الحكومة تتعلق بتحديد المسؤول عن تكرار أعطال الشبكات، على الرغم من سداد المواطنين لرسوم الخدمة كاملة. كما تساءل عن أسباب غياب المحاسبة لشركات المحمول رغم تواصل الشكاوى من قبل المستخدمين، ومدى وجود آليات تعويض للعملاء عن الأضرار الناتجة عن انقطاع الخدمات.

كما دعا عمار إلى ضرورة تعزيز دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من أجل فرض رقابة صارمة على الشركات، ووضع خطط ملزمة لتطوير البنية التحتية. في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتماد على خدمات المحمول، فإن تحسين الجودة أصبح ضرورة ملحة لضمان راحة المواطنين.