مشروع متكامل لإعادة تأهيل المباني الحكومية في العاصمة الجديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المباني الحكومية، بدأ المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، تنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل المباني التي أخلتها الوزارات بعد انتقالها إلى العاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز، أن المشروع يتضمن طرح الأعمال، وإعداد قوائم الكميات، وتصميم الإنشاءات، والإشراف الكامل على التنفيذ، مع التأكيد على أن العمل يتم وفق نظام "الإنابة عن الدولة" بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأشار مسعود إلى أن بعض المباني ستخصص لتسكين المنظمات الدولية، أو كمقرات للهيئات الحكومية الجديدة، مثل هيئة سلامة الغذاء وهيئة سلامة الدواء، التي لم تتوفر لها مقرات دائمة بعد.

يتم تنفيذ المشروع على مراحل، نظرًا لتعقيدات العمل في جميع المباني في وقت واحد، حيث تتضمن بعض المراحل تسكينًا سريعًا وأخرى تحتاج إلى وقت أطول. وفي الوقت الحالي، يجري العمل على إعادة تأهيل مبنى وزارة العمل في منطقة صلاح سالم شرق القاهرة، وهو مكون من 14 إلى 15 طابقًا.

من الجدير بالذكر أن الوزارات بدأت الانتقال تدريجيًا إلى مقراتها الجديدة في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة منذ عام 2023. يمتد الحي على مساحة 3 ملايين متر مربع ويضم 34 مبنى وزاري، بالإضافة إلى مباني مجلس الوزراء والنواب والشيوخ، وفقًا لبيانات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

تصميم الحي الحكومي يتم وفق أحدث المعايير الأوروبية، مع تضمين عناصر من الطراز المصري القديم والإسلامي، بالإضافة إلى أنظمة حديثة لمواجهة الزلازل والحرائق.

في يناير 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا لنقل أراضي ومباني 13 وزارة بوسط القاهرة إلى صندوق مصر السيادي، الذي يعمل على ترويج هذه المباني لاستغلالها في أنشطة فندقية وسياحية أو كمباني إدارية حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.