وزير العدل يعزز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات سيادة القانون

في خطوة تعكس التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة وتعزيز سيادة القانون، استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها. جاء اللقاء في إطار الاجتماع السنوي الذي استضافته النيابة العامة المصرية لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

رحب وزير العدل بالضيوف، مشددًا على أهمية دعم الوزارة لجهود الأمم المتحدة في ترسيخ دعائم السلام، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في هذا السياق. وأوضح أن الوزارة تعمل على إتاحة الكفاءات القضائية المؤهلة للعمل الدولي لتعزيز مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.

كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة المستمرة في إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم وفقًا للمعايير الدولية بهدف ترشيحهم للعمل ضمن تلك البعثات. وأكد أيضًا على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجالات القضائية.

وفي سياق متصل، سلط الوزير الضوء على التزام الوزارة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المنظومة القضائية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأعلن عن التوسع في تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية وإسناد المناصب القيادية لها.

من جانبها، أعربت إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام، مشيدة بخبرات مصر المؤسسية وكفاءاتها القضائية المتميزة. وقد تم الاتفاق بين الجانبين على عدد من التوصيات لتعزيز التعاون المستقبلي، بما في ذلك إبرام إطار منظم للتعاون المشترك.

ختامًا، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية، مما يعكس الدور الريادي لوزارة العدل في دعم جهود تحقيق السلام المستدام وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.