اجتماع دولي في مصر لتعزيز جهود السلام وبناء الشراكات القانونية

عُقد بمقر مكتب النائب العام اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، بتنظيم إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. يعكس هذا الحدث التزام جمهورية مصر العربية ومؤسساتها الوطنية بدعم جهود السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن تعزيز مبادئ سيادة القانون وبناء الشراكات الدولية في مجالات العدالة والسلام.

شهد الاجتماع حضور إليزابيث سبيهيار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي. كما شارك في الاجتماع ممثلو سفارات الأردن والصين وغانا وكازاخستان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي خلال كلمته أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تُجسد امتداداً للدور التاريخي الذي تلعبه في دعم مسارات السلام، مشدداً على أن بناء السلام المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بترسيخ العدالة واحترام سيادة القانون. كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المعاصرة، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود والتطورات التكنولوجية.

استعرض النائب العام أيضًا جهود النيابة العامة المصرية في دعم هذا التوجه، خاصة من خلال المحور السادس من إستراتيجيتها للتدريب المعني ببناء الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المنظمات الأممية والإقليمية. هذا التعاون يساهم في تطوير القدرات ودعم منظومة العدالة الجنائية.

وعلى هامش الاجتماع، تم الاتفاق على عقد عدة دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة، في إطار دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات. هذه الخطوة تعكس حرص النيابة العامة على الانخراط الفاعل في القضايا الدولية المرتبطة بالسلم والأمن وسيادة القانون.

تمثل استضافة هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكات الدولية، وتؤكد على التزام مصر بمواصلة العمل الجماعي لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.