وزير التخطيط يستعرض جهود تعزيز دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي

واصل أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاطه المكثف خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك في جلسة نقاشية بارزة بعنوان: "من السياسات إلى الوظائف: خلق بيئات تنظيمية داعمة للأعمال".

شهدت الجلسة حضور عدد من صناع السياسات وقادة القطاع العام ورواد الأعمال، مع مشاركة بارزة من باسكال دونوهو، المدير المنتدب للعمليات بمجموعة البنك الدولي، وجوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، وفيديريكو ستورزينجر، وزير التحول الرقمي في الأرجنتين، وسوزانا كورديرو غيرا، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وقدّر حسان، المدير التنفيذي لمنصة موبيليتي التابعة لمؤسسة Africa50.

في بداية الجلسة، هنأ باسكال دونوهو أحمد رستم على توليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معربًا عن فخر البنك الدولي بتولي أحد خبرائه هذا المنصب في مصر، التي تُعتبر من أكبر شركاء البنك في التنمية.

أكد رستم أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، مشددًا على أن تعزيز هذا الدور التنموي يعد أولوية وطنية لضمان توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو طويل الأجل قائم على قطاع خاص قوي وتنافسي.

وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تتبنى نهجًا تنمويًا شاملًا لاستدامة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تسير في مسار إصلاحي متكامل يعتمد على برنامج وطني للإصلاح. وأضاف أن الدولة تعيد تعريف دورها الاقتصادي لتصبح "المُيسّر والشريك" في السوق، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة المرحلة المقبلة من التنمية.

تطرق رستم إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتضمن تقديم حوافز ومعايير أكثر مرونة للمشروعات ذات الأثر التنموي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات.

كما نوه الوزير بمبادرة "إرادة"، التي تهدف إلى تطوير المناخ التشريعي للأعمال وتبني أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للدولة، حيث يعمل على مساعدة القطاع الخاص في إدارة المخاطر في قطاع البنية الأساسية وبناء شراكات استثمارية واعدة.

ناقشت الجلسة أيضًا الحلول العملية لتوفير بيئات تشريعية وتنظيمية محفزة، وسلطت الضوء على التدخلات الحكومية الناجحة في تبسيط إجراءات التراخيص، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز مرونة اللوائح المالية والخدمات اللوجستية.